مديرکل فناوري و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مرداد ?? زمان قطعي رجيستري شدن گوشي‌هاي موبايل خواهد بود.
وايمکس نيوز- رجيستري گوشي‌هاي همراه بحث ديروز و امروز نيست و هر بار از طرف يک سازمان مورد پيگيري قرار مي‌گيرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و در شرايط کنوني اين طرح تماماً بر دوش وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق گذاشته‌شده که خود را موظف به اجراي بي‌نقص آن مي‌دانند تا مجدد با مشکلات قبلي مواجه نشوند.
مروري در اخبار نشان مي‌دهد که وزير ارتباطات در مردادماه 93 ، پرونده قديمي رجيستري گوشي موبايل را از بين بايگاني طرح‌هاي خاک گرفته بيرون کشيده و بار ديگر بر سر زبان‌ها انداخته است. واعظي گفته بود: « کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حال بررسي براي ساماندهي گوشي‌هاي در دست مردم و به‌ويژه گوشي‌هاي قاچاق است».
واعظي در نشست خبري 10 مرداد سال جاري نيز گفت : بيش از يک سال است که در حال فعاليت بر روي اين طرح هستيم و قرار بود 27 ارديبهشت‌ماه نيز آن را اجرايي کنيم اما برخي اپراتورها که نگران مهاجرت مشترکان خود هستند همکاري لازم را صورت ندادند بااين‌حال از سه هفته پيش اين طرح به‌صورت آزمايشي در حال اجراست و تلاش داريم تا زمان عملياتي شدن که احتمالاً هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کنيم .
نخستين تعويق در اجراي اين طرح در حالي بود که معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوم شهريورماه سال 94 اعلام کرد که باهدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجيستري (کدينگ) موبايل از مهرماه در کشور اجرايي مي‌شود و تنها چند روز بعدازاين اعلام بود که وزير ارتباطات با اعلام ترديد در خصوص اجراي اين طرح، آب پاکي اجراي طرح در مهر 94 را روي دست همه ريخت. اما مدتي بعدازاين تعويق، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز در آبان ماه همان سال با اعلام نهايي شدن اقدامات پيش‌نياز اجراي اين طرح، از اجرايي شدن رجيستري تا پيش از فرارسيدن سال 95 خبر داد. مسئله‌اي که بازهم محقق نشد و نهايتاً در اوايل تيرماه 95 با ورود اسحاق جهانگيري به موضوع، اجراي رجيستري رنگ و بوي تازه‌اي يافت و معاون اول رئيس‌جمهور در صد و يازدهمين جلسه اعضاي اصلي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجراي طرح رجيستري از اول مردادماه کليد بخورد.
پس از مصوبه معاون اول رئيس‌جمهور، حتي بدبين‌ترين کارشناسان در خصوص اين طرح نيز تصور مي‌کردند که بالاخره طرح رجيستري به سرانجام مي‌رسد و رجيستري از ابتداي مردادماه کليد خواهد خورد ولي اجراي اين طرح مجدداً نيز به تعويق افتاد و وزير ارتباطات 3 مرداد را به‌عنوان زمان اجراي طرح آزمايشي و پايلوت اين طرح عنوان کرد.
نکته جالب‌توجه آن بود که هم‌زمان با داغ‌تر شدن موضوع و نزديک شدن به شمارش معکوس کليد خوردن طرح رجيستري که بسياري از مردم، خود را براي اجراي آن آماده کردن بودند، خبر به تعويق افتادن مجدد اين طرح منتشر شد و رئيس مرکز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات که به‌عنوان وزارتخانه مسئول اجراي اين طرح انتخاب‌شده بود با اعلام اينکه هنوز مقدمات لازم براي اجراي طرح رجيستري تلفن همراه مهيا نشده است، از تعويق اجراي اين طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددي توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارشده است تا تصميم‌گيري لازم براي زمان و نحوه اجراي اين طرح صورت گرفت.
پس‌ازآن بود که سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز با اشاره به دليل توقف در اجراي اين طرح، اين توقف را ناشي از بروز اختلال و مشکل فني در دقيقه 90 دانست و از اجراي اين طرح طي هفته نخست مردادماه خبر داد اما اين پايان ماجرا نبود و نه‌تنها اين طرح در مردادماه اجرايي نشد، بلکه در شهريور و مهرماه نيز خبري از طرح رجيستري و اجراي آن به گوش نرسيد.
رجيستر گوشي هاي موبايل وعده يا طرح اجرايي؟
به‌هرحال باگذشت حدود حداقل يک سال نيم ، هنوز وعده اجراي طرح رجيستري ادامه دارد و اين بار برنامه پايش سري به وعده‌هاي پيشين مسئولين زد و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.
دهقاني نيا مديرکل فناوري و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به اين سؤال که «مشکل اجرايي نشدن طرح رجيستري گوشي‌هاي موبايل کجاست؟» افزود:قبول داريم طرح يک طرح تخصصي، فني و کاملاً کارشناسي است ، اما به هنگام اجراي اين طرح بر اساس سابقه طرحي که در سال 85 داشتيم طرحي بود که ناقص انجام شد، دوستان خيلي تمايل به اجراي اين طرح نداشتند بنابراين وقتي با اين موضوع مواجه شديم يک سال و نيم زمان برد تا طرح جديد ارائه شود و موردبررسي قرار گرفت.اکنون اين هماهنگي‌ها انجام‌شده و دوستان پاي‌کار هستند و ما مطمئن هستيم مرداد 96 زمان قطعي رجيستري شدن گوشي‌هاي موبايل خواهد بود.
حسين فلاح جوشقاني ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات، با اعلام اينکه در طرح ارائه‌شده پيچيدگي‌هاي فني پيش‌بيني‌نشده بود، گفت: به نظر ما هيچ تأخير و يا کندي در رجيستري کردن (طرح ثبت گوشي‌هاي تلفن همراه) صورت نگرفته است و ما با تمام توان کار مي‌کنيم اما ازنظر فني براي اجرا به اين زمان نياز داريم.
اين در حالي است که علي‌رغم مطالبه عمومي و سهم 90 درصدي قاچاقچيان از بازار حدود 2 ميليارد دلاري اين کالا در کشور، اين وزارتخانه به‌عنوان متولي اصلي اجراي اين طرح تيرماه سال 1396 را به‌عنوان تاريخ اجراي اين طرح عنوان مي‌کند. مسئله‌اي که اماواگرهاي بسياري را به دنبال داشته و اين سؤال را در ذهن مردم پررنگ‌تر مي‌کند که آيا اين تعويق ماحصل دست‌هاي پشت پرده قاچاقچيان است که منافع چند هزارميلياردي آن‌ها را به خطر مي‌اندازد يا ...؟
منبع: تسنيم